Joseph Mardini
الإصدار هي العملية التي تحصل فيها الدولة على الأموال التي اقترضتها من إحدى المؤسسات الدولية بموجب عقد تتعهد فيه بتسديد هذه المبالغ والفوائد المستحقة عليها في الأوقات المحددة وتصدر هذه القروض بقانون وتدفع عادة من حصيلة الضرائب.
والقرض قد يكون محدد القيمة وذلك عندما تعين الدولة الحد الأعلى للاقتراض وقد يكون القرض غير محدد القيمة عندما لا تحدد الدولة حداً للاقتراض وعندها تعمد إلى تحديد مدة الاكتتاب تلجأ إلى هذا النوع من القروض غير المحددة القيمة عند حاجتها إلى المال بصورة مستمرة ويكون ذلك في أوقات الحروب.
أشكال سندات القرض
السندات لحاملها
وهي السندات التي يستطيع من يحملها أن يقبض قيمة الفائدة عند تقديم القسائم لان حامل السند هو المالك حيث لا يقيد فيها اسم صاحبها ويتم نقلها من يد لأخرى دون قيد في اي سجل
السندات الاسمية
إنّ فوائد هذه السندات لا تدفع إلا لأصحابها لأن هذه السندات يبين فيها اسم صاحبها وتقيد الدولة أسماء المكتتبين في سجل خاص تسجل فيه جميع المعلومات الواردة في السند.
السندات المختلطة
فهذه السندات تكون اسمية ولحاملها فتكون اسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب وتكون لحاملها بالنسبة لقبض فوائدها.
طرق الاكتتاب في سندات القرض
البيع للمصارف
في هذه الطريقة تحصل الدولة على قيمة القرض الذي تحتاجه حيث تلجأ حين إصدار القرض إلى مصرف من أجل شراء سندات القرض مقابل عمولة وهنا يظهر عيب هذه الطريقة أنها تحرم الدولة من العمولة
الاكتتاب العام
ويتم بموجب هذه الطريقة طرح سندات القرض على الجمهور للاكتتاب مباشرة وهي بذلك توفر للدولة المال التي تدفعها للبنوك فيما إذا اعتمدت عليها وعيب هذه الطريقة خطر عدم تغطية القرض بأكمله
البيع في سوق الأوراق المالية
تتميز هذه الطريقة بالبساطة حيث تتولى الدولة بيع سندات القرض في البورصة وذلك على دفعات تبعا للأسعار السائدة وبالتالي تمكن الدولة من انتهاز فرص ارتفاع أسعار السندات في البورصة لبيع سندات القرض وتلجا الدولة إلى هذه الطريقة عندما لا تحتاج المال بسرعة ذلك أن طرح كمية كبيرة من السندات يؤدي إلى انخفاض أسعارها
مزايا القرض العام
وهي المزايا التي تقدمها الدولة للتشجيع على الاكتتاب وهذه المزايا تتوقف على المركز المالي للدولة من أهم مزاياه :
- فائدة القرض : حيث تحدد الدولة معدل الفائدة على القرض بشكل ملائم للمعدل السائد في السوق المالية مع مراعاة أحوال هذه السوق وقيمة القرض ومدته ومقدار الثقة في الدولة.
- بيع السندات بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية : أي تقوم الدولة لتشجيع الجمهور على الاكتتاب أن تسمح بإعطاء فوائد منخفضة.
- المكافآت وجوائز اليانصيب: حيث تمنح المكافآت للمكتتبين عند السداد ويقصد بها المبالغ التي تدفع لهم والتي تزيد عن القيمة الاسمية التي اكتتبوا بها أما جوائز اليانصيب هي المبالغ التي تمنح لبعض السندات عن طريق القرعة وتكون كبيرة القيمة.
- قبول السندات لتسديد بعض الضرائب: أي إمكانية سداد بعض الضرائب بهذه السندات ولكن ينتج عن هذه الطريقة اهتلاك القرض العام قبل موعد سداده بالإضافة إلى انخفاض حصيلة الضرائب من النقد.
- عدم قابلية سندات القرض للحجز من قبل دائن صاحب السند لاستيفاء حقه.
- إعفاء سندات القرض وفوائدها من بعض الضرائب وهذا ما يعني زيادة المعدل الحقيقي للفائدة عن معدلها الاسمي.
- الحفاظ على قيمة رأس المال المكتتب به وذلك بتعهد الدولة بفترة التضخم بسداد قيمة القرض بما يعادلها ذهباً في تاريخ الاكتتاب أو من خلال ربط قيمة القرض بالأرقام القياسية للأسعار.
