Iyad Jamal
تكون مدة الشركات المساهمة غير محدودة إلا إذا كانت غايتها القيام بعمل معين عندها تنقضي الشركة بانتهاء هذا الغرض الذي أنشئت لتحقيقه أو قد تنقضي الشركة المساهمة عند تعرضها لخسارة تعادل ثلاثة أرباع رأس المال كما قد تنقضي أيضاً في حالة اندماجها في شركة أخرى لها نفس الأغراض.
وعندها لابد من تصفية الشركة المساهمة والتصفية تعني إجراءات تنهي عمليات الشركة ويتم خلالها دفع ديون الشركة المترتبة عليها تجاه الغير وتحصيل ذممها من الآخرين وتحويل موجودات الشركة إلى نقود لتسهيل تقسيمها إلى الشركاء.
من هو المصفي؟
التصفية قد تكون اختيارية بقرار من الهيئة العامة أو تصفية إجبارية ويكون ذلك بقرار من المحكمة وعندها تتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها منذ البدء بإجراءات التصفية حيث يتم تعيين شخص يتولى الإشراف على أعمالها والحفاظ على ممتلكاتها يسمى المصفي.
ويكون بمثابة شخصية اعتبارية للشركة والذي يستمر لحين فسخها بعد الانتهاء من إجراءات التصفية حيث يحدد نطاق سلطته فقد تكون مقيدة أو مطلقة وبالتالي يترتب عليه تحصيل ديون الشركة وتسديد ديونها بدءاً من مستحقات العاملين والتي تعتبر من أولى الأولويات ومن ثم المستحقات للخزينة العامة للدولة.
ومن ثم الديون الأخرى بحسب امتيازاتها كما ويترتب عليه بيع ممتلكات وموجودات الشركة والحصول على قيمتها نقداً وإتمام العقود التي أبرمت قبل تاريخ التصفية كما وإنه يمثل الشركة باعتباره وكيلاً عنها في جميع المنازعات القضائية وتوزيع ما تبقى من أموال الشركة على حملة الأسهم تبعاً لحقوقهم.
حملة الأسهم وحقوقهم
إن رأسمال الشركة المساهمة هو عبارة عن مجموعة أسهم متساوية القيمة وبالتالي فإنّ المساهم لا يتحمل خسارة في الشركة إلا بمقدار قيمة أسهمه في الشركة وعند التصفية يكون للمساهمين حقوق متساوية في حالة كانت الأسهم عادية.
أما في حالة الأسهم ممتازة فهنا ينبغي الرجوع إلى نظام الشركة الأساسي لتحديد حقوقهم فقد يكون لهم الحق بنسبة من الأرباح أو الحق في استرداد رأس المال عند التصفية بينما قد لا يكون لهم الحق في نسبة من أرباح التصفية.
وعند عدم ورود أي نص في النظام الأساسي للشركة فيعتبر ربح التصفية من حق الأسهم جميعها العادية والممتازة وذلك بنسبة رأس المال المدفوع من كل منها لكن قد يكون ربح التصفية نتيجة عن الاحتياطات فهنا تختلف حقوقهم بحسب نوع هذا الاحتياطي.
وهنا لابد من التمييز بين الاحتياطات التي تحجز من صافي الربح كالاحتياطي القانوني والاحتياطي الرأسمالي فهذه الاحتياطات تعتبر حقاً عاماً لجميع الأسهم على حد سواء أما في حال الاحتياطات مثل احتياطي تسديد السندات والاحتياطي الاختياري.
فهذه تحجز من الأرباح بعد إعطاء حملة الأسهم الممتازة حقهم من الأرباح وذلك عندما يكون امتياز الأسهم في الأرباح عندها تعد هذه الاحتياطات من حق حملة الأسهم العادية فقط أما في حال كان الامتياز محصوراً في استرداد القيمة الاسمية عندها تكون جميع الاحتياطات من حق الجميع دون استثناء.
وفي حالة الخسارة فلا يحصل المساهمون على شيء وسوف يتحملون من الخسائر بحسب قيمة أسهمهم أما ما زاد من خسارة عن رأسمال الشركة فيتحمله الدائنون بأن يتعاملوا عن جزء من ديونهم.
أما إذا لم تتجاوز الخسارة رأس المال فهنا يجب التمييز بين حملة الأسهم العادية وحملة الأسهم الممتازة فإذا كان الامتياز على الموجودات فيحصل حملة الأسهم الممتازة على كامل رأسمالهم.
أما إذا كان الامتياز للأرباح فقط عندها تقسم الخسائر بين الأسهم العادية والممتازة بنسبة رأس المال وفي هذه الحالة عند التصفية يسترد المساهمون حصصهم غير كاملة.
