نظرية البيروقراطية في التنظيم

البيروقراطية وتعني تحديد هيكل تنظيمي يتم من خلاله تنفيذ المهام بشكل منتظم وعلى أسس واضحة بغاية التشغيل الأمثل للموارد لتحقيق الأهداف المنشودة ووضع  السياسة العامة موضع التنفيذ.

وهي النموذج المثالي للتنظيم وهي أعلى شكل من أشكال الإدارة من ناحية الدقة والاستمرار والانضباط وتتصف بالكفاءة فالتنظيم عبارة عن هرم تتسلسل السلطة فيه من القمة إلى القاعدة مروراً بعدة مستويات تنظيمية.

حيث أنّ كل مستوى يرأس المستوى الأدنى منه ولديه سلطة محددة يصدر أوامر يتقيد بها المستوى الأدنى حيث توزع الأعمال داخل التنظيم بأن يقوم كل فرد بأداء عمل محدد يتفق مع خبرته هذا وإن كافة الأعمال والتصرفات داخل التنظيم يجب أن  تكون على أساس لوائح مكتوبة.

وهذه اللوائح يجب أن تكون واضحة للجميع وأن تسجل جميع القرارات الإدارية واللوائح في سجلات لضمان سير العمل ويؤكد هذا التنظيم على أنّ الوظيفة ليست ملكاً فالعمل الرسمي أولاً ولا ينبغي أن يؤخره عمل خاص ولا يسمح للموظف بالعمل الخارجي إلا بإذن خاص.

وألا يحاول الاستفادة من وظيفته لمصلحته الشخصية وإنّ أساس النشاط البيروقراطي هو خدمة العملاء وتسهيل طلباتهم وإنّه لضمان سلامة اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف التنظيم لابد من مهنية الإدارة بإشغال المراكز الوظيفية بأفراد محترفة للعمل الإداري.

أسس البيروقراطية في التنظيم

ومن الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم أيضاً هي وجود نظام خدمة خاص يتضمن :

إنّ التعيين في التنظيم يكون على أساس الكفاءة وبواسطة سلطة عليا ويحتفظ الموظف بعمله طوال خدمته الوظيفية طالما أنّ سلوكه سليم بالإضافة إلى وجود هيكل واضح للرواتب وإنّ الموظف يتقاعد عند وصوله سناً معينة براتب تقاعدي ثابت.

وهنا نصل إلى مزايا هذه النظرية التي تتسم بالدقة والسرعة في إنجاز الأعمال وتخفيض تكلفة العمل والوضوح وخضوع المرؤوسين للرؤساء وتخفيض حدة الاحتكاك بين العاملين.

 ولقد كان لكبر وتضخم حجم المشروعات الصناعية وتزايد المشاكل فيها دور في  ضرورة وجود تنظيم رسمي محكم وإنه السبيل الوحيد للنجاح في إدارة المشروع  وهذا ما دعت إليه النظرية البيروقراطية.

الانتقادات الموجهة لنظرية البروقراطية في التنظيم

وكغيرها من النظريات فقد تعرضت لبعض الانتقادات وهي :

1- إنّ الموظف وفق هذه النظرية مقيد ليس لديه الحرية في العمل فهو ملك للجهاز الذي يعمل فيه وإنّ أعماله محكومة بالقوانين.

2- التمسك الشديد بالقوانين لضمان حسن سير العمل داخل التنظيم وهذا ما يعقد العمل في الجهاز البيروقراطي ويؤخر تنفيذها.

3- إنّ تفويض السلطة يزيد من خبرة الأفراد وكفاءتهم في الأعمال التي يقومون بها لكن هذا سيعيق تحقيق الأهداف العامة للتنظيم  لأنّ تفويض السلطة سوف يؤدي إلى تجزئة التنظيم إلى أجزاء.

وتصبح غاية كل جزء تحقيق مصلحته وهذا ما يؤدي إلى الاختلاف بين أهداف الأجزاء التنظيمية وبين أهداف التنظيم وبالتالي نشوء الصراع بين أهداف الأجزاء.

4- هناك بعض الظواهر السلوكية والإدارية التي تصيب المنظمات وذلك نتيجة كبر حجم الأجهزة البيروقراطية وعدم كفاءة التنظيم وكثرة العاملين فيه كل هذا أدى إلى حدوث الفساد الإداري والتعقيد في إنجاز الأعمال.

5- إنّ كبر حجم المنظمات البيروقراطية وكثرة العاملين سيؤدي إلى حدوث تناقضات وبالتالي ظهور خلافات داخلية تشغل التنظيم عن تحقيق أهدافه إضافة.

6- إنّ ضخامة عدد العاملين وزيادة الأعمال سيؤدي إلى كثرة المشاكل في العمل وهذا يستدعي التشدد في وضع القواعد والتعليمات في العمل وهذا ما يقضي على المرونة في العمل.

7- كلما زاد حجم هذه المنظمات ازدادت المستويات الإدارية وتشابكت العلاقات بين الوحدات وبالتالي صعوبة الاتصالات وعدم السرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز العمل وهذا ما يقود إلى انخفاض مستوى كفاءة العمل داخل التنظيم.