Iyad Jamal
إنّ اتساع العلاقات الاقتصادية الدولية وتنظيم العلاقات القائمة بين التنظيمات من الداخل والخارج إضافة إلى تنظيم العلاقات فيما بين الأفراد العاملين في المنشآت وإدارتهم وبين هذه الإدارات والأجهزة الحكومية.
وتنظيم العلاقات بين الشركات في دول مختلفة كل هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود مجموعة من القوانين التي تحدد طبيعة هذه العلاقات وكيفية ضبطها على أسس علمية تراعي مصالح كافة الأطراف في هذه العلاقات.
فالقوانين انعكاس لعمليات موضوعية تحصل في الطبيعة وتتصل هذه القوانين بالموضوعية والاستقلالية عن إرادة الأفراد لكن ما يهمنا من القوانين مجموعة النصوص القانونية الهادفة إلى تحديد سلوك الأفراد والمؤسسات والتي تبنى على أساسها العلاقات الاقتصادية.
فالعلاقة التي تربط بين إدارة الأعمال والقانون تظهر من خلال مجموعة القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية من الداخل والخارج.
فالقانون الإداري ينظّم العلاقات فيما بين الشركات ويساهم في حل جميع المسائل القضائية ذات الطابع الاقتصادي بين الأطراف المتخاصمة وتنظيم شروط العقد وغيرها.
أما قانون التجارة الدولية فيبين كيفية إجراء العقود و الصفقات الخارجية وطرق السداد وشروط النقل والتخزين والرسوم الجمركية.
فالأجهزة الإدارية معنية بمراعاة نصوص التشريعات وتطبيقها لتحقيق مصالح الأفراد والشركات والأجهزة الحكومية المختصة مسؤولة عن متابعة تنفيذ وتطبيق هذه النصوص.
أهمية تطبيق النصوص القانونية
1- حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان استثمارها وحماية المجتمع والمستهلكين من جشع التجار ورجال الأعمال.
2- ضمان مصالح المجتمع كون أهداف المشروع تلبية احتياجات المواطنين والاقتصاد الوطني وبالتالي فإن التناسق بين نشاطات المشروع والحاجات الاجتماعية التي يمارسها القانون تتحقق تلقائياً.
3- التقليل من النزاعات ما بين العاملين وإدارتهم أو ما بين الشركات أو ما بين الدول لان التقيد بنصوص القانون يحمي مصالح الجميع ويقلل من فرص التقاضي.
4- استقرار العمل الإداري في المنشأة الاقتصادية لأن النصوص القانونية تحدد طبيعة العلاقة وكيفية تنظيمها فيما يخص قضايا العقود والأجور والصلاحيات فهذا يقلل من الازدواجية والتعارض في ممارسة النشاطات الإدارية.
أهمية علم النفس
إنّ قيادة وإدارة المؤسسات الكبيرة وعناصرها البشرية لن تتم بسهولة إلا إذا اعتمدت هذه الإدارات على العلوم الاجتماعية والنفسية واستخدامها لزيادة الكفاية الإنتاجية بطريقة علمية وموضوعية.
قديماً لم يهتم الإداريون لا بعلم النفس ولا غيره حيث كان إنتاجهم بكميات محدودة وكانت الإدارات والعمال على اتصال مباشر ومستمر مع المستهلكين لكن اليوم وبعد ما تعقدت العلاقات الإنتاجية والاجتماعية داخل التنظيمات وخارجها وازدادت حجوم المنتجات.
وتنوّعت أصنافها والشركات المنتجة للسلع نفسها وازدادت حاجات المستهلكين كل هذا دفع الإدارات في الشركات إلى البحث عن طرق تكفل تنفيذ خططها الإنتاجية وتحقيق أهدافها معتمدة في ذلك على العلوم النفسية التي تهتم بسلوك الإنسان على اعتباره يمثل محور العمليات الإدارية والإنتاجية.
إنّ علاقة الإدارة المباشرة بعلم النفس تكمن بأنّ علم النفس يدرس سلوك الفرد ونفسيته وعلم إدارة الأعمال يهتم بالطرق التي تضمن تحقيق أهداف المنشآت من خلال ممارستها للوظائف الإدارية بطريقة علمية تراعي فيها الجوانب النفسية للمنتجين والمستهلكين وخلق المناخ لتصريف كامل الإنتاج.
وتختلف اتجاهات البحث الإداري النفسي باختلاف النشاطات فعلم النفس الصناعي يهتم برفع الكفاية الإنتاجية عن طريق توفير المناخ الملائم للعمل من النواحي المادية والنفسية وإيجاد الانسجام بين الأفراد وإدارتهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها إضافة إلى أنه معني بتأهيل.
وتوفير مقدمات التكيف مع الأعمال المسندة للعامل أما علم النفس التجاري فيهتم بدراسة سلوك الأفراد في الاستهلاك والتغيرات المتوقعة التي ستطرأ على أذواق المستهلكين وما هي مستويات القدرات الشرائية لهم فهو يساهم في إيجاد الطرق الكفيلة بتصريف المنتجات بسرعة من خلال الدعاية والإعلان.
