طبيعة المنظمات الاقتصادية

إنّ المشروع الاقتصادي يهدف إلى تلبية الاحتياجات هذا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عامل الربح والخسارة والعائدية الاستثمارية ومستوى الربحية التجارية التي ستتحقق من خلال إنشاء هذا المشروع ونشاطات المشروعات الاقتصادية ليست حكراً على الإنتاجية منها بل أيضاً المشاريع الخدمية والثقافية والمؤسسات العلمية والفنية والتي غايتها تحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج المتاحة وتخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن.

وإنّ جميع أعمال المشروعات الاقتصادية تتم على أساس التوافق والانسجام مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيهات السلطات الاقتصادية والسياسية العليا.

قانون إحداث المشروع الاقتصادي

ويتضمن الأجزاء التالية:

1- التعريف بالمشروع ونظام إحداثه الذي يتم وضعه في المشروع نفسه و يشتمل نظام المشروع على اسم وموقع إنشاء المشروع والعنوان والجهة الإدارية العليا التي يتبع لها ونشاطاته ورأسماله التأسيسي.

2- تحديد النشاط الإنتاجي الذي يمارس في المشروع وطبيعته والتأكيد على تحسين البنية التنظيمية لتخفيض النفقات الإدارية بالاعتماد على الطرق المتقدمة في الإدارة.

3- حقوق المشروع الاقتصادي التي ترتبط بممارسته لنشاطه من قبل المدير العام وحسب نظام توزيع المراكز الوظيفية بناء على الهيكل والبنية التنظيمية وكذلك تحديد حقوقه في ميادين التخطيط والبناء والاستثمار إضافة إلى الحقوق المتعلقة بالنواحي المالية والعمالية.

4- طريقة تثبيت ملكية المشروع من الأصول الثابتة والمتداولة وعلاقته بالسلطات الاقتصادية  العليا.

5- الشؤون  الإدارية في المشروع مثل تعيين المدير و تحديد صلاحيات المدير وصلاحيات المراكز الوظيفية الإدارية كما تحدد طبيعة العلاقات الإدارية الداخلية والخارجية وأعمال الرقابة على المشروع.

6- إعادة تنظيم المشروع أو إلغائه وتصفية أعماله وتحويل أمواله إلى مشروع آخر.

إنّ الكثير من المشاريع الاقتصادية غير قادر على حل المشاكل الكبيرة التي تعترضها  والتي تتمثل في الاستثمارات الضخمة وإعادة تجديد أقسام الإنتاج وتصميم الرسوم و الوثائق وغيرها بمعزل عن المؤسسات الأخرى حيث أنّ حل هذه المشاكل يتطلب تركيز جهود ونشاطات العديد من المؤسسات.

مما أتاح المجال لإنشاء الاتحادات الصناعية الكبيرة والتي هي عبارة عن مجموعة من المشاريع والمنظمات والمنشآت التي تعمل في إطار الاتحاد الواحد بشكل متناسق ومتكامل وان هذه الوحدات التي تدخل في تركيب الاتحاد الصناعي ليس لها صفة الشخصية القانونية الاعتبارية.

إنّ  لهذه الاتحادات نظامها الخاص الذي تصادق عليه الجهات الاقتصادية العليا وهذا النظام يتضمن تسمية الاتحاد الصناعي وموقعه الجغرافي وعنوانه وأرقام حساباته في البنوك اسم الجهة التي يتبع لها والهدف من نشاط الاتحاد وطبيعة الأعمال التي يمارسها ورأس المال التأسيسي وان الوحدات الإنتاجية التابعة للاتحاد لها تسمياتها الخاصة وهذه الوحدات تتصرف بموجوداتها ومواردها وتمارس نشاطاتها حسب الصلاحيات الممنوحة من إدارة الاتحاد ولها الحق في توقيع العقود ولكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الاتحاد الصناعي.

إنّ إدارة الاتحاد الصناعي تقوم على مبدأ وحدة القيادة والمسؤولية ومشاركة المديرين في المستويات الدنيا والوسطى والعاملين في مناقشة بعض القرارات والقضايا المتعلقة بمشاريع الخطط واحتياطات التحفيز وتنظيم العمل.

ومن أجل المحافظة على مصالح الاتحاد الصناعي والوحدات التابعة له ورفع الكفاية الإنتاجية العامة يحدث مجلس الاتحاد هذا وقد تم استحداث الاتحادات العمالية.

والتي تضم مجموعة من مراكز البحوث والمختبرات وبعض الوحدات وتهدف هذه الاتحادات إلى توسيع قاعدة البحث والتجارب والسعي إلى تقليص الفترة الزمنية بين المخترعات العلمية وبين تطبيقها ويضمن وجود هكذا اتحادات تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين من السلع والخدمات وترشيد استخدام عناصر الإنتاج.

وبالتالي زيادة فاعلية الأبحاث العلمية وإنه لفهم طبيعة هذه المشروعات لابد من تقسيمها لمجموعات متعددة آخذين بعين الاعتبار الفروع المنتجة لوسائل الإنتاج والفروع المنتجة للأصول والفروع المنتجة للسلع الاستهلاكية والصناعات وغيرها.