الأشكال القانونية للمنظمات الاقتصادية

يتوقف الشكل القانوني للمنظمات الاقتصادية على طبيعة النظام السياسي السائد حيث تسود أشكال الملكية القانونية للمشروعات الخاصة والإعلانية والعامة في النظام الاقتصادي الرأسمالي أما في النظام الاقتصادي الاشتراكي فإنّ الطابع السائد لأشكال الملكية القانونية هو المشاريع العامة والتعاونية.

وإنّ الشكل القانوني للمشروع يؤثر على طبيعة عمله ونظامه ونشاطه وهيكله الإداري وكذلك على طبيعة العلاقات في المشروع كما ويؤثر على طريقة وأسلوب العمل والنشاط الإداري ومسؤولية الإدارة وعلى إجراءات التأسيس والسياسات الحكومية إزاء هذه المشاريع فيما يتعلق بالحرية التجارية والرسوم الجمركية ونسب الضرائب والأرباح.

أي أن قانون التجارة السائد في البلد هو الذي يحدد الأشكال المختلفة والقانونية للمشاريع الاقتصادية مع توضيح الأنظمة والقوانين كافة كما أنّ هناك اعتبارات أخرى تساهم في تحديد الشكل القانوني لملكية المشاريع مثل رأس المال اللازم لإنشاء المشروع.

ومقدار الإمكانات المادية وطبيعة المهارات والخبرات الإدارية المطلوبة لإدارة المشروع ومقدار المخاطرة التي يتعرض لها رأس المال الموظف في المشروع فانخفاض رأس المال اللازم للمشروع يؤدي إلى انخفاض حجم المواد والإمكانات والقدرات وبالتالي يقل حجم المخاطرة.

وهنا يتم إنشاء  المشاريع الصغيرة التي تسمى شركات الأشخاص ومع زيادة حجم رأس المال اللازم لإنشاء المشروع تزداد الإمكانات والمهارات وبالتالي مقدار المخاطرة على رأس المال المستثمر فتكون الظروف مناسبة لإنشاء نوع من الشركات تغطي احتياجات المشروع.

الأشكال القانونية للمشروعات

مشروعات القطاع الخاص

وتتنوع  هذه المشروعات لتشمل:

1- المشاريع الفردية: حيث تشكل القاعدة الأساس لتكوين المنشآت الاقتصادية الكبيرة والمشتركة حيث تتطور هذه المشاريع وتأخذ أشكالا جديدة للمشاريع الاقتصادية حيث تعود ملكيتها لشخص واحد ويكون مسؤولاً عن أعمالها وإدارتها.

وهو الذي يعين العمال والموظفين كما يختار مجال النشاط الذي سيمارس العمل فيه وان مثل هذه المشاريع لا تحتاج إلى إجراءات تأسيس معقدة والمرونة في ممارسة النشاطات الإدارية والإنتاجية والفنية والحرية في التصرف بملكيته في البيع والشراء وان إجراءات الرقابة الحكومية على نشاطاته محصورة في تحديد نتائج أعمالها السنوية لفرض الضريبة على الأرباح

2- شركات الأشخاص: حيث تقوم هذه الشركات على أساس الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة التي تجمع بين الشركاء مما يكون لها الأثر الكبير على تأسيس هذه الشركات وأساليب إدارتها وهي كذلك الأمر لا تحتاج إلى إجراءات تأسيس معقدة ويمكنها تعديل أهدافها ورأسمالها وتشتمل على شركات التضامن وشركات  التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- شركات الأموال: وتعتمد هذه الشركات على قدرة الشريك المالية ومدى مساهمته في رأسمال الشركة حيث إنّ مقدار هذه المساهمة وحجمها يحدد دوره في إدارتها ورسم سياستها ووضع برامجها وخططها المستقبلية ولا وجود للاعتبار الشخصي في مثل هذه الشركات وتشمل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. 

مشروعات القطاع التعاوني

تعد الجمعيات التعاونية من المشاريع الاختيارية التي تؤسسها مجموعة من العناصر البشرية بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من السلع والخدمات بأقل التكاليف وليس الهدف من هذه الجمعيات التعاونية وممارسة نشاطاتها تحقيق الربح وفي حال تحقق ربح معين فيتم توزيعه في نهاية السنة المالية على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية

 مشروعات القطاع العام 

إنّ الأزمات المتكررة على الاقتصاد فرضت على  الحكومات التدخل في الحياة الاقتصادية هذا التدخل الذي يهدف إلى انتشال العديد من الشركات المشرفة على الإفلاس عن طريق شراء أسهمها وإعادة نشاطاتها ثم تقديمها بيعاً للقطاع الخاص كما وأنّ الحكومات تدخل الميادين الاقتصادية التي لا يمكن للقطاع الخاص أن يغامر فيها.

وإنّ طرق وأساليب التنظيم الإداري المتبعة في المشروعات الاقتصادية العامة تختلف حسب طبيعة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ونمط التنظيم الإداري للمشروعات العامة الاقتصادية يعطيها الحرية في اتخاذ القرارات الإدارية والاستقلالية المالية والاقتصادية.